أكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية وعضو مجلس نقابة الأطباء تلقيه سيلاً مستمراً من الشكاوى والملاحظات من أطباء متقدمين لامتحانات الإقامة في المستشفيات والقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود غياب كامل للرقابة الحقيقية والإشراف المحايد من قبل الجهات المعنية.

وأوضح الطراونة أن المقابلات الشخصية باتت في كثير من الأحيان مجرد "إجراء شكلي" لا يعكس الكفاءة الفعلية للمتقدمين، ولا يمت للعدالة وتكافؤ الفرص بصلة.

واعتبر أن ترك هذه الامتحانات دون إشراف مباشر وصارم من جهات محايدة يمثل ظلماً وإجحافاً كبيراً بحق الأطباء، قائلاً: "ليس من المقبول أبداً أن تضيع جهود سنوات من السهر والدراسة في مقابلات تفتقر لمعايير التقييم العادلة، ليصبح مصير الطبيب خاضعاً لاعتبارات لا علاقة لها بالجدارة".

وفي الوقت الذي أشاد فيه الطراونة بالمؤسسات التعليمية والطبية المقدرة في القطاع الخاص، شدد على أن هذه المكانة تفرض عليها التزاماً أعلى بالشفافية والقبول بالرقابة الصارمة لقطع الطريق أمام أي تشكيك أو شعور بالغبن.

واختتم الطراونة تصريحه بإعلان تضامنه الكامل مع كل طبيب وطبيبة تعرضوا للظلم، مؤكداً استمراره في إثارة هذا الملف والمطالبة بفرض لجان محايدة تشرف على المقابلات، داعياً جميع الأطباء المتضررين والذين يمتلكون ملاحظات إلى التواصل معه مباشرة لتوثيق هذه التجاوزات.